شبكات تلاعب جمركي تورط شركات استيراد وتصدير
تتواصل التحقيقات الجمركية في عدد من المديريات الجهوية، خاصة بالدار البيضاء وطنجة وأكادير، حول شبهات تلاعب واسع النطاق في التصاريح الجمركية وقيم السلع المستوردة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الأبحاث الأولية أظهرت وجود شبكات معقدة، تضم شركات استيراد وتصدير ووسطاء ومعشرين وسماسرة، تتلاعب بالفواتير والتصاريح، إما عبر تضخيم قيم السلع لتبرير تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج، أو تقليصها للتهرب من الرسوم الجمركية والضرائب. كما يتم أحياناً استغلال الدعم العمومي للمنتوج الوطني برفع قيمة فواتير سلع محلية، ما يكبد خزينة الدولة خسائر بملايير الدراهم.
وتستعين المصالح المختصة بالنظام المعلوماتي "بدر" وقاعدة بياناته الشاملة، غير أن استغلال ثغرات تقنية وإدارية في نظامي "بدر" و"portnet" ساهم في توسيع نطاق هذه الممارسات، ما مكّن بعض الوسطاء من مراكمة ثروات طائلة.
وسبق لمحكمة جرائم الأموال بفاس أن أصدرت أحكاماً صارمة في قضية "الفواتير الوهمية"، قضت بالسجن 17 سنة في حق المتورطين، مع غرامات وتعويضات تجاوزت 62 مليار درهم لفائدة الدولة.
ويُرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة تحركاً منسقاً بين المديرية العامة للجمارك، رئاسة النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أقسام جرائم الأموال والمجلس الأعلى للحسابات، في ظل توافر الأدلة الرقمية والمعطيات التي تكشف عن خيوط مترابطة لهذه الشبكات، ما يجعل أي تأخير في المساطر القضائية غير مبرر.
-
17:15
-
17:00
-
15:46
-
15:13
-
14:45
-
14:15
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:30
-
12:13
-
11:44
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
08:59
-
08:30
